تدقيق القوائم المالية وخدمات التأكيد لمنح القوائم المالية ثقة عالية أمام المساهمين ومستخدمي القوائم المالية.

تدقيق القوائم المالية

بذل العناية المهنية المطلوبة والاستقلالية والالتزام بأخلاقيات مهنة التدقيق هي منهج مكتبنا في تنفيذ أعمال التدقيق.

نحن ندرك ان استقلاليتنا في العمل تلعب دوراً هاماً في زيادة الثقة بين مزودي البيانات المالية ومستخدميها.

نحن نصمم تدقيقنا ليمنح عملائنا التالي:

• الفرص القوية والحديثة لمساعدتهم في تحسين الاداء المالي، الرقابة الداخلية، إدارة المخاطر، الحكم الرشيد.
• الالتزام بالوقت المحدد لتنفيذ أعمال التدقيق دون تأخير أو مفاجآت.

نطاق العمل

إن إجراءات تدقيق الحسابات والبيانات المالية الذي سيقوم بإعدادها مكتب الأصيل يشتمل على تدقيق البيانات المالية والتي تتكون من قائمة المركز المالي، وقائمة الدخل، وقائمة التدفقات النقدية وقائمة التغير في حقوق المساهمين في تاريخ القوائم المالية وملخص لأهم السياسات المحاسبية والايضاحات الأخرى وفقاً لمعايير التدقيق الدولية.

مسؤولية إدارة العميل

إن مجلس إدارة منشأة العميل مسئولة عن إعداد هذه القوائم المالية وعرضها بصورة عادلة وفقا لمعايير التقارير المالية الدولية. تشمل هذه المسئولية التصميم والتطبيق والمحافظة على نظام رقابة داخلي ذي صلة بإعداد وعرض القوائم المالية بصورة عادلة خالية من الأخطاء الجوهرية سواء الناتجة عن احتيال أو عن خطأ، وكذلك اختيار وتطبيق السياسات المحاسبية الملائمة والقيام بتقديرات محاسبية معقولة حسب الظروف.
كما أن الإدارة تقر بانها قد وضعت تحت تصرف فريق عمل مكتب الاصيل للمحاسبة والتدقيق كافة المستندات والمعاملات اللازمة لتدقيق الحسابات ،كما أن صحة المعلومات و المستندات تقع تحت المسئولية الكاملة لإدارة العميل.

وبهذا الخصوص فإن إدارة العميل توافق على إخلاء طرف مكتب الأصيل وموظفيه من أية مسئولية أو التزام أو تكاليف تتعلق بخدماتها بموجب هذه الرسالة تعود إلى بيانات خاطئة تزودها الإدارة إلى مكتبنا.

مسؤوليتنا

إن مسئوليتنا هي إبداء الرأي حول هذه القوائم المالية استنادا إلى تدقيقنا وفقا لمعايير التدقيق الدولية، والتي تتطلب منا الالتزام بقواعد السلوك المهني وتخطيط وتنفيذ أعمال التدقيق للحصول على تأكيد معقول بأن القوائم المالية خالية من الأخطاء الجوهرية.

يتضمن التدقيق القيام بإجراءات للحصول على أدلة مؤيدة للمبالغ والايضاحات الواردة في القوائم المالية، إن اختيار تلك الإجراءات تستند إلى اجتهاد مدقق الحسابات بما في ذلك تقييم مخاطر الأخطاء الجوهرية في القوائم المالي سواء الناتجة عن الاحتيال أو الخطأ، مع الأخذ في عين الاعتبار نظام الرقابة الداخلي للعميل ذي الصلة بإعداد وعرض القوائم المالية بصورة عادلة وذلك لتصميم اجراءات تدقيق ملائمة للظروف وليس بهدف إبداء رأي حول مدى فعالية نظام الرقابة الداخلي للعميل.

يتضمن التدقيق كذلك تقييم ملائم للسياسات المحاسبية المطبقة، ومعقولية التقديرات المحاسبية التي قامت بها الإدارة، إضافة إلى تقييم العرض العام للقوائم المالية.

هدف التدقيق

هو اختبار القوائم المالية من قبل مكتب الاصيل للمحاسبة والتدقيق ، لكي يبدي رأياً مهنيا حول ما إذا كانت القوائم المالية ككل قد أعدت على نحو سليم في نطاق السياسات المحاسبية المتعارف عليها والقوانين المطبقة من أجل اعطاء صورة عادلة وصادقة عن المركز المالي ونتائج الأعمال.

المبادئ العامة للتدقيق

نظراً لعدم وجود معايير مراجعة محلية مطبقة في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية، فإننا نطبق معايير المراجعة الدولية الصادرة عن الاتحاد الدولي للمحاسبينIFAC .

على كل عضو في مكتب المحاسبة الالتزام بالمعايير، وعند وجود صعوبة في الالتزام من قبل عضو المكتب عليه مناقشة ذلك مع الشريك المستفيد.

• الاستقلالية والنزاهة والموضوعية.
• الامانة.
• السرية.
• بذل العناية المهنية المطلوبة.
• المهارة والكفاءة.

مدى الالتزام بمعايير المحاسبة الدولية

وتشمل تقييماً لمدى:

• الافصاح عن السياسات المحاسبية.
• الافصاح عن بنود قائمة المركز المالية.
• الافصاح عن بنود قائمة الايرادات والمصروفات.
• الافصاح عن بنود قائمة التدفقات النقدية.
• الالتزامات المحتملة والاحداث اللاحقة لتاريخ إعداد القوائم المالية.
• المحاسبة عن أثر التغيرات في أسعار صرف العملات.
• الالتزام بمتطلبات معايير المحاسبة.

تقييم الاستمرارية

من خلال:

• المؤشرات المالية.
• مؤشرات التشغيل.
• مؤشرات أخرى.
• أسئلة أخرى تتعلق بالاستمرارية والاحداث اللاحقة وأمور قانونية.

خطة التدقيق

وتشمل:

• تفهم أعمال العميل.
• التحليل التخطيطي.
• حساب مؤشر الأهمية النسبية.
• أهداف المراجعة الحساسة.
• تقييم بيئة الرقابة .
• تقييم الرقابة الأساسية.
• اختيار التأكيدات لتقييم خطر الرقابة.
• دراسة موضوعات خدمة العميل.
• توثيق القرارات التخطيطية.
• الموافقة على الخطة.

تقديم التقارير

• إصدار التقارير:

عند قناعة الشريك بأن خطر المراجعة قد تم تخفيضه إلى المستوى المطلوب، وعند التزامنا بمتطلبات المؤسسة والمتطلبات المهنية الأخرى، فإننا نقوم بإصدار رأينا حول القوائم المالية.

• إصدار كتاب الإدارة:

بالإضافة إلى إصدار تقرير برأينا حول القوائم المالية، يجوز لنا إصدار خطاب للإدارة حول الأمور المحاسبية والرقابة الداخلية خلال عملية المراجعة أو عند الانتهاء من عملية التدقيق.